القرافي: 'هناك تلاعب في ملف القروي وأحيل على دائرة حكمها مضمون''
تحدّثت روضة قرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 28 جوان 2021، عن ملف حصانة النواب، موضّحة أنّها نسبية ويجب أن يتمسك بها النائب كتابيا ويجب أن تكون القضية مرتبطة بمهامه النيابية.
وأكدت أنّ الأصل هو التتبع وأن الحصانة هي الاستثناء، وأنّ التمشي الصحيح هو في دعوة القاضي للنائب وعندما يقدم النائب مطلب رسمي في الحصانة تتم عندها مراسلة مجلس نواب الشعب لرفعها.
وقالت: ''نائب الشعب يتصرف في مصير البلاد ومن حق التونسي أن يعرف أن كان من منحه صوته يستحق تلك الثقة أم لا، معرفة القضايا التي تتعلق بالنواب ليس بالسر ويجب على الرأي العام أن يعرف كل التتبعات القضائية في حقّهم''.
وتابعت: ''نحن نطالب بإعلام قضائي مستقل ومحايد ويجب الإعلان عن نوعية القضايا وأسماء النواب المتعلقة بهم بطريقة شفافة ''.
ولفتت ضيفة ميدي شو إلى رصد إخلالات قضائية في قضايا السياسيين وفي إصدار بطاقات الإيداع، قائلة: ''المسارات الإجرائية أوضحت أنّ قضية رئيس قلب تونس نبيل القروي مثلا فيها إخلالات، حيث تم تقديم طلب للإفراج على القروي لدى الدائرة المختصة في قضايا الفساد ورفضت الطلب شكلا لان الاتجاه الاغلبي يقول إنّ محكمة التعقيب لا تتعهد إلا بالقرارات في الأصل ولا تنظر في القرارات الوقتية ''.
وأضافت: ''بعد مدة الطلب ذاته تم قبوله بعد أن تم توجيه مسار المطلب والانحراف به إلى دائرة مختصة في القضايا العسكرية ،ونقضت لفائدة القروي، وهي ليست المرة الأولى التي يقع فيها هذا التلاعب في القضية ذاتها، قائلة: "في تسيير القضاء لا يجب أن يكون هناك أي تأثير في تعيين القضايا لضمان نتائج الدائرة '' .
وشدّدت أنّ الدائرة التي حكمت بالنقض سبق ورفضت النظر في القضايا مواطنين عاديين لعدم الاختصاص وهنا يكمن انعدام العدالة فالدوائر التي يتم اللجوء إليها ''أحكامها مضمونة''
وقالت: ''إطلاق سراح نبيل القروي ينجم يكون جاء بضغوط على القاضي بما انو عندو قضايا تبع فيه و المشتبه في تحويلو للقضية لدائرة "مضمونة".
